تجرّدها أو اقترانها بالاذن في المخالفة فليست الرّخصة في مخالفة الامر والنّهى الّتى بها بتحقق موضوع الاستحباب لو الكراهة الا بمنزلة القيود المتعلّقة بالمطلقات الّتى يقتصر في تقييدها على مقدار دلالة الدّليل فلو امر المولى عبده بفعل في مدة لم يرض بمخالفته فالح عليه العبد ان يعذره في المخالفة حتى رضى المولى بذلك في بعض تلك المدة يصير امره بالمقايسة إلى الوقت الذي رخصه في المخالفة فيه استحبابا وبالنسبة إلى ما عداه وجوبيّا ثمّ قال وإلى ما ذكرنا في تفسير الوجوب والحرمة ومقابليهما يؤول كلام كل من فسر الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك والحرمة بالعكس ومقابليهما بالطّلب المجامع للاذن في النقيض لان اخذ المنع من النقيض قيدا في مفهوم الاوّلين مما لا يرجع إلى محصل لان المنع عن النقيض عبارة أخرى عن مطلوبية نقيض النقيض وهو عين ما تعلق به الطلب فمحصله ان الواجب والحرام ما كان فعله أو تركه مطلوبا محضا مجردا عن الاذن في المخالفة انتهى ولعلّ الفرق بينه وبين ما سبقه ظاهر وهذا باب ربما ينفتح منه الأبواب منها ما ربما قويناه من صحّة الامتثالات المتعدّدة بالنسبة إلى الطبيعة كصلاة الظّهر مثلا ببيان ان اللّفظ مفاده الطلب واستفادة المنع من الترك انما هو من الاطلاق أو الخارج ومن الممكن الواقع جواز تبدل المنع عن الترك إلى الاذن في الترك ولو كان ذلك بالنظر إلى العقل فإذا اتى المكلف بصلاة الظّهر ارتفع المنع من الترك وامتثل الامر بالنسبة إلى ذلك فيقول العقل ح بجواز الترك فينضم إلى مطلوبية الماهيّة المطلقة فيمتثل ثانيا وثالثا تلك الصّلاة ففي كلّ مرتبة يقع الامتثال عقيب الامتثال الأول لذلك الامر الدال على مطلوبية تلك الماهيّة غاية الأمر يرتفع المنع من الترك بالامتثال الأول ويحكم العقل بالاذن في الترك ح ولا يلزم استعمال الامر في المعنيين أصلا ومنها صحة صلاة من بلغ في أثناء الصّلاة وكذلك صومه بناء على كون الصّبي مخاطبا ومنها عدم وجوب قصد الوجوب والنّدب بل اللازم قصد الطلب الثابت من الشارع لكونه داعيا إلى الفعل واما الخارج منه فلا ربط له أصلا بالامتثال أصل [ في انه لا يعقل ان يكون الأحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به قيدا للمكلّف ] اعلم انّه لا ينبغي الاشكال في انه لا يعقل ان يكون الأحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به كالجهل والعلم والغفلة والسّهو والنسيان والظنّ والشّكّ قيدا للمكلّف واخذ المكلّف معه وجودا وعدما اطلاقا وتقييدا موضوعا للحكم الواقعي للدور الواضح فموضوع الحكم وهو المكلّف لا بد ان يكون ملحوظا بذاته لا مقيدا ولا مطلقا فيكون الحكم وجودا وعدما دائرا مدار اللّذات لا بهذا اللحاظ فجعل العلم أو عدم الجهل شرطا للتكليف بمعنى تقييد